لتفادي الإفلاس وبـ4 ضوابط.. القره داغي يجيز “قروض كورونا” بفوائد

في رد أمين عام "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" على سؤال من مسلمين يمتلكون شركات في أوروبا

أجاز أمين عام “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” علي محيي الدين القره داغي، للمسلمين الذين يمتلكون شركات في أوروبا أن يحصلوا على قروض بفوائد، في حال مواجهة خطر الإفلاس، مع الالتزام بأربعة ضوابط، في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك ردا على سؤال وصل الاتحاد، وتضمن: نحن نعيش في أوروبا، ولنا شركات استثمارية، وقد خصصت الدول مبالغ كبيرة لعلاج المشكلة الاقتصادية في ظل كورونا، لكنها أحيانا أو في بعض الدول تأخذ فوائد بنسب متفاوتة، فما موقفنا، علما بأنه إذا لم نأخذ القروض يمكن أن تتعرض شركاتنا للإفلاس، وفق بيان للاتحاد.

وقال القره داغي، في رده، إن “الربا محرم في جميع الأحوال، إلا إذا بلغت الحالة حالة الضرورة الشرعية، وهي تشمل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري”.

وأضاف: “فعندما تتعرض شركة عامة أو كبيرة أو متوسطة لها موظفون وعاملون للإفلاس حسب الظن الغالب المعتمد على أحوال السوق أو تقرير الخبراء، ففي هذه الحالة فإن الإفلاس في حقيقته موت للشخص الاعتباري المعنوي”.

وأوضح: “فكما أن الخوف المؤكد من هلاك الشخص الطبيعي أو تلف بعضه أو عرضه يعد من الضرورات التي تبيح المحظورات، فكذلك الحال في الشخص الاعتباري الذي اعترفت به الدول، والقوانين، والمجامع الفقهية”.

- Advertisement -

وتابع القره داغي: “بناء على كل ما سبق، فإن الشركات العامة أو الخاصة، التي تعد من مصادر الرزق لأصحابها والعاملين فيها، إذا تراكمت عليها الديون ولا تستطيع أداءها في أوقاتها، والتي إن لم تدفعها سيُرفع أمرها إلى المحاكم التي تقضي بالإفلاس أو الإعسار حسب الظن الغالب، أو أنها لا تستطيع دفع رواتب موظفيها بصورة كاملة مع الترشيد، أو أنها لن تستطيع إدارة الشركة وبقاءها مع تقليل المصروفات والابتعاد عن الإسراف والتبذير، ففي هذه الحالات تدخل الشركات في مرحلة الضرورات التي تجيز لها الالتجاء إلى البنوك الربوية للاقتراض منها، ولو بفائدة”.

وشدد على أربعة ضوابط في هذه الحالة، أولها أنه “لا توجد لدى الشركة العامة سيولة أو وسائل أخرى من بيع بعض الأصول، كأن تكون لديها أسهم أو صكوك أو سندات (ولو محرمة)”.

و”بالنسبة للشركة الخاصة يضاف إلى الشرط السابق أن لا توجد لدى أصحابها الشركاء سيولة كافية، أو قدرة على تمويل الشركة بأي وسيلة مشروعة، كزيادة رأس المال”، وفق البيان.

وكذلك “أن لا توجد مؤسسات مالية إسلامية أو نحوها تمول (الشركة) عبر عقود مشروعة، وبأرباح مناسبة”، إضافة إلى “أن يكون لإفلاس الشركة تأثير على أصحابها والعاملين فيها، أما إذا كانت شركة صغيرة بسيطة غير مؤثرة، فلا يجوز لها الاقتراض بفائدة”.

وأردف: “بما أن هذه الحالة تكيف على أساس الضرورة، فإن الضرورات في الإسلام مقيدة ومقدرة بقدرها، فقال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ (أي غير ظالم) وَلَا عَادٍ (أي لا يتجاوز ما يحقق غرضها من البقاء والاستمرار) فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ، فلا يجوز لهذه الشركات أو المؤسسات إلا بمقدار ضرورتها”.

وختم القرده داغي، بدعوة المسلمين إلى “تقوى الله، وبالتعاون فيما بينهم والابتعاد عن المحرمات، وبخاصة الربا الذي ذمه الله تعالى ذما كبيرا”.

المصدر الاناضول